ماجراهای اخیر لبنان، سرنوشت تلخ و تراژیک این کشور را به تصویر می کشد و داستان کسانی را بازگو می کند که لبنان را به لبه پرتگاه فروپاشی رسانده و اکنون از این حالت به نفع خود سود می‌برند.

مخالفان انقلاب، طرفدران و پرچم‌داران انقلاب را به وابستگی به آمریکا و تکیه بر کمک‌های آن متهم می‌کنند. در حالی‌که از آمریکا جز حرف تا کنون هیچ کمک و اقدام عملی دیده نشده و این ایران است که از طریق حزب الله در سیاست لبنان نقش ایفا می‌کند.

مخالفان انقلاب هم‌چنان، تقاضای انقلابیون مبنی بر تشکیل «حکومت نجات ملی» و برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام را، کودتا بر ضد توافق طائف و نیروی مقاومت تلقی می‌کنند و خواستار «حکومت وحدت ملی» می‌باشند، در حالی‌که خود شان از همان آغاز، از جمله مخالفان صریح و سرسخت توافق طائف بودند و این یک پارادوکس واقعی است.

به گونه مثال رئیس جمهور مشیل عون که در آن هنگام فرمانده ارتش و نخست وزیر حکومت نظامی بود، در اجرای مفاد توافق طائف، چنان بی‌اعتنایی نشان داد که نیمی از اعضای حکومتش که از مسلمانان نمایندگی می‌کردند، استعفا دادند، به همین ترتیب حزب الله در آن هنگام، نه تنها گامی در مسیر توافق طائف بر نداشت، بلکه دم از تشکیل جمهوری اسلامی می‌زد، تا این‌که در تفاهمی میان رژیم سوریه و رژیم ولایت فقیه، مقاوت میهنی لبنان در برابر اسرائیل در جنوب، کنار زده شد و صحنه مقاوت تنها به حزب الله واگزار گردید، البته با اضافه پسوند "اسلامی." 

واقعیت این است که این مخالفان انقلاب اند که بر ضد توافق طائف و قانون اساسی لبنان کودتا کرده اند؛ زیرا رفتار سیاسی آنان تا کنون در جهت مخالف با توافق طائف و قانون اساسی و بی‌طرف نگه داشتن کشور از کشمکش‌ها و بازی های منطقه‌ای قرار داشته است.

بر مبنای توافق طائف که اکنون جزوی از قانون اساسی لبنان به شمار می آید، باید رئیس جمهور پس از رایزنی با مجلس نمایندگان، شخصی را برای تصدی سمت نخست وزیری نامزد و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند، در حالی‌که رئیس جمهور رایزنی با مجلس را به تأخیر انداخته و قبل از آن نخست وزیر را نامزد کرد و این تخطی آشکار از توافق طائف است. به این ترتیب، آخرین میخ بر تابوت توافق طائف از نگاه عملی کوبیده شد، هر چند که در ورق تا هنوز باقی است.

ماهیت اصلی توافق طائف این بود که لبنان از دولت دوگانه مارونی – سنی که از زمان استقلال حاکم بوده، رها گردد و به همه گروه‌ها و فرقه‌های مذهبی فرصت داده شود تا در تشکیل دولت، مشارکت داشته باشند.

سازوکاری که برای آن در قانون اساسی سنجیده شده بود این بود که قدرت اجرایی از رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل گردد. رئیس جمهور مطابق به قانون اساسی تعدیل نشده، نخست وزیر و وزرا را خودش تعیین می‌کرد و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس می‌فرستاد، اما در پی تعدیل قانون اساسی، رئیس جمهور باید پس از رایزنی با مجلس، نخست وزیر را نامزد و در مشوره با نخست وزیر، وزرا را تعیین کند. اما در هر صورت هیچ‌گاه به مفاد قانون اساسی به گونه کامل عمل نشده است که در نتیجه لبنان از دوگانگی مارونی، سنی رها و اکنون در دوگانگی مارونی، شیعه فرو افتاده است.

به بیان دیگر، کودتای فعلی، کودتایی است بر ضد ارزش‌ها و آرمان‌های ثابت لبنان با فرهنگ عربی و روابط تاریخی اش با عرب‌ها و غربی‌ها و محدود کردن آن در محور ایران زیر نام مقاومت و بازدارندگی.

در راستای کودتای یاد شده، تحولاتی رخ داد که هم به آشتی موسوم به «مصالحه ریاست جمهوری» و هم به تفاهم موسوم به «تفاهم معراب» که راه را برای رسیدن مشیل عون به ریاست جمهوری و سعد حریری به نخست وزیری هموار کرده بود، نقطه پایان گذاشت.

زیرا از یک سو سمیر جعجع از «تفاهم معراب» خارج شد و از جانب دیگر تفاهمی که میان حریری و عون بود نیز به پایان رسید و حریری از پست نخست وزیری استعفا داد. البته بر اساس تفاهم معراب که میان مشیل عون رئیس«جنبش آزاد میهنی» و سمیر جعجع رئیس «نیروهای لبنان» در سال ۲۰۱۶ به امضا رسیده بود، جعجع می‌بایست از نامزدی عون به ریاست جمهوری، پشتیبانی کند.

فشرده مفاد مصالحه ریاست و تفاهم معراب این بود که قدرت میان گروه‌های مذهبی که در درون فرقه خودشان قوی ترین اند، تقسیم شود تا بر مبنای آن مشیل عون رئیس جمهور، نبیه بری رئیس مجلس و سعد حریری نخست وزیر شود.

اما طوری که اشاره کردیم این سازش‌ها و تفاهم ها اکنون پایان یافته تلقی می‌شود. این در حالی است که «تفاهم مارمخایل» که یک دهه قبل میان مشیل عون و حسن فضل الله دبیر کل پیشین حزب الله، به امضا رسیده بود، تا هنوز پا برجا است؛ چون هر دو طرف مصلحتی در خروج از آن نمی‌بینند.

اما به رغم آنچه گفتیم، از عجایب روزگار است که هم هر دو گروه شیعه مذهب، یعنی «جنبش امل» و سازمان «حزب الله» و هم گروه مشیل عون، سعد حریری را برای پست نخست وزیری نسبت به دیگران ترجیح می‌دهند. البته انگیزه اساسی آنان، ارتباطات خوب حریری با عرب‌ها و غربی‌ها و توانایی وی برای جلب کمک‌های مالی برای لبنان است.

اما این بازی با دو چالش بزرگ روبرو است: نخستین چالش این است که لبنان اکنون در بحران عمیق اقتصادی و مالی قرار دارد و کمک‌های عربی و بین المللی به لبنان مشروط به اجرای اصلاحات اداری و از میان بردن فساد، اختلاس و دزدی از نهادهای دولتی است که تا کنون رخ نداده است.

دومین چالشی‌که این بازی با آن رو برو است، انقلاب مردمی مسالمت آمیز فرا فرقه‌ای و فرا گروهی است که دروازه را به روی تغییرات و دگرگونی های ریشه‌ای و عمیق گشوده است.

البته فکر این‌که می‌توان لبنان و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی آن را با زور مدیریت کرد، توهمی بیش نیست؛ زیرا به گفته گاندی: «پیروزی‌ که با زور به دست آید، برابر با شکست است، زیرا این گونه پیروزی به سرعت از میان خواهد رفت.»

https://www.independentarabia.com